وکیل ارومیه
وکیل حل مشکل سرقفلی
قلمرو زمانی حق کسب و پیشه یا تجارت
وکیل حل مشکل سرقفلی : این حق در طول تقریبی شش دهه ایجاد شد و رشد کرد ولی چون پایگاه شرعی نداشت به حاشیه رانده شد و اصل حاکمیت اراده بر روابط استیجاری سایه افکند و وجود حقی به نام کسب و پیشه صرفاً مخصوص زمان حاکمیت قوانین سابق مورد اجاره قرار گرفت قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 این حق را موردتوجه قرار داده است.
ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشروعیت آن مورد تردید واقع شد و نظرات شورای نگهبان نیز تردیدها را دوچندان کرد.
لیکن با تصویب ماده‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1365 و تأیید شورای نگهبان این عقیده قوت گرفت که حق کسب و پیشه صرفاً نفی نگردیده بلکه مقتضای قاعده استصحاب، بقای آن است.
(نظریه شماره 1488- مورخ 09/05/1363) شورای نگهبان «حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده 19 ق روابط موجر و مستأجر عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریرالوسیله عمل شود. در سایر موارد مربوط به حق کسب و پیشه نیز باید این نظر رعایت شود»
ماده‌واحده ق الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15 آبان 1365 بیان می‌دارد «از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ‌گونه سرقفلی و پیش‌پرداخت به اجاره واگذار می‌شود، در رأس انقضای مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند».
پس مالکینی که در اندیشه گریز از این حق بودند دستاویزی یافتند که با وجود دو شرط از کمند حق کسب و پیشه رهایی یابند.
اول اینکه قرارداد اجاره را به‌صورت رسمی تنظیم کنند. دوم اینکه وجهی بابت سرقفلی یا پیش‌پرداخت دریافت نکنند. در این حالت با خاتمه قرارداد اجاره بر ملک خویش مسلط می‌گردید و برای وی حق تخلیه ایجاد می‌شد.
تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی
